عبدالله الجبور: قراءة وتحليل مستقبل الحشد الشعبي في العراق

أولاً: نشأة الحشد الشعبي في العراق:

في الوقت الذي أخفقت فيه تحالفات دوليَّة كبيرة في القضاء على تنظيم داعش المتمركز في أرض العراق والعابث فيها فسادًا؛ تَكوَّن الحشد الشعبي استجابةً لفتوى أطلقها المرجع الشيعي في العراق، السيد علي السيستاني بعنوان «الجهاد الكفائي»، والتي تدعو العراقيين المدنيّين”الأكفاء” إلى حمل السلاح، والتطوّع في الجيش العراقي لمحاربة التنظيم الذي كان قد أحكم سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقيَّة، وقام بارتكاب سلسلة من الجرائم، في مقدّمتها عمليات القتل على الهويَّة، وتفجير مواقع دينيَّة تجسّد رموزًا مقدَّسة بالنسبة للمتديّنين الشيعة، وكان قد بدأ يتوجَّه نحو بغداد، واضعًا نصب عينيه منطقة النجف التي تحتضن الرموز الدينيَّة الشيعيَّة جنوب غرب العاصمة.

انتشرت فتوى السيد السيستاني من خلال خطبة الجمعة التي ألقاها ممثِّل المرجعيَّة الدينيَّة في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي يوم 13 حزيران/ يونيو 2014؛ والتي حثّت على “ضرورة تنظيم عمليَّة التطوع وإدراج المتطوعين ضمن القوات العسكريَّة والأمنيَّة العراقيَّة الرسميَّة، وعدم السماح بوجود مجموعات مسلَّحة خارج الأطر القانونيَّة تحت أي صفة أو عنوان”، ممَّا دفع الحكومة التي كان يترأسَّها نوري المالكي في ذلك الوقت إلى تبنِّي فتوى المرجعيَّة ودعم المجاميع التي انطوت تحت مظلّة الحشد الشعبي بالموارد والمعدّات اللازمة، خصوصًا الفصائل المقاتلة، منها مجموعات مدنيَّة تطوَّعت وتسلّحت بعد الفتوى، ومنها مجموعات متواجدة في أرض العراق قبل وبعد سقوط النظام عام 2003، وتتميَّز بتمكينها العسكري ومواردها القادمة من طهران، الأمر الذي مكَّن هذه المجموعات لاحقًا أكثر من غيرها من فرصة الحصول على المناصب القياديَّة الإداريَّة والميدانيَّة لمبادرة الحشد الشعبي. وكما توضح الورقة لاحقًا بالتفصيل.

استطاع الحشد الشعبي تقديم الدعم اللوجستي الميداني للجيش العراقي، وبشكل ملحوظ تمكَّنت فصائل الحشد من إلحاق خسائر كبيرة في تنظيم داعش وإيقاف تقدّمه، ونجحت في تحرير مناطق سيطر عليها التّنظيم لسنوات عديدة، بالمقابل قامت حكومة نوري المالكي التي كانت تتبنَّى فكرة الحشد وترغب في استدامتها؛ بتقديم الدعم المادِّي والسياسي للفصائل التي كانت تشكِّل قوى ميدانيَّة منظّمة، وبطبيعة الحال، كانت معظم هذه الفصائل تتبع بالولاء إلى المشروع الإيراني في المنطقة، فأصبح توزيع المكافآت الشهريَّة على منتسبي الحشد يأخذ منحى طبقيًّا، منها يتساوى بشكل تقريبي مع الرواتب الشهريَّة للجيش العراقي ومنها يصل إلى نصف ذلك وأحيانا أقل، الأمر الذي أحدث إشكاليات لاحقة واتّهامات بتوجيه موارد الدولة لصالح أنشطة النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. وكان ذلك شرارة خلاف داخلي في هيئة الحشد الشعبي.

بموازاة ذلك، كانت الفصائل الولائيَّة المنطوية تحت اسم الحشد، تستثمر حالة الشرعيَّة للعمل المسلَّح في توسعة نطاقها خارجيًا وداخليًا، حيث كان طريق طهران بيروت الجديد يمر من العراق باتجاه سورية ولبنان، في محاولة استنساخ التجربة اللبنانيَّة من جهة، ومن جهةٍ أخرى تجديد النفوذ بمنهجيَّة لامركزيَّة، تقوم على الشبكيَّة وتعدُّد أشكال وأسماء الفصائل كما سنشرح لاحقًا.

حاولت حكومة حيدر العبادي التي تسلَّمت السلطة من نوري المالكي في أيلول/سبتمبر 2014 أن تعيد تنظيم الحشد الشعبي وهيكلته ووقف محاولات اختراقه وتدويله من قبل الميليشيات والفصائل الولائيَّة، من خلال إضفاء الهويَّة العراقيَّة عليه، وتنظيمه داخل مؤسَّسات الدولة، ولكنها أخفقت في ذلك بسبب تشعُّب نطاق عمل الميليشيات التي حرصت على تواجد جناح من الفصائل داخل مظلَّة الحشد، بالمقابل حافظت على إبقاء الجناح الآخر من الفصائل خارج المظلّة، لتتمكَّن من التحرّك بحريَّة خارج قانون الحشد الذي يلزمها الانصياع لأوامر المؤسَّسة الأمنيَّة وإدماج الفصائل مؤسّسيًا في الجيش، وهو الأمر الذي لا تريده وتبتعد عنه بسبب طبيعة عملها الممتدّ خارج أراضي الدولة العراقيَّة، تحديدا في سوريا ولبنان واليمن.

أقرَّ مجلس النواب العراقي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسط مقاطعة النواب السنّة؛ قانـون هيئــة الحشد الشعبي، ونصَّ القانون على أن قوات الحشد ستكون قـوة رديفة إلـى جانب القوات المسلَّحة العراقيَّة وترتبط بالقائد العام للقوات المسلَّحة، والحجَّة الرئيسيَّة التي استندت إليها عمليَّة إقرار القانون هــي تكريم متطوعي الحشد الشعبي ممَّن ساهموا في حفظ الدولة العراقيَّة من هجمات تنظيم داعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد. بالمقابل يجد خبير أمني عراقي بأنَّ إقرار قانون الحشد الشعبي جاء بضغط سياسي وبصورة مستعجلة غير مدروسة من الناحية العسكريَّة والقانونيَّة.

ثانيًا: الحشد من الداخل:

يضمّ الحشد الشعبي مجموعات مسلَّحة كبيرة ومتوسّطة وصغيرة، منها ذو خبرة ومدرَّب على استخدام السلاح قبل تأسيس الحشد، ومنها ما يمتلك تجربة اكتسبها خلال عمله في الجيش العراقي، ويضمّ الحشد عناصر عراقيَّة متنوّعة، لا تقتصر على مرجعيَّة دينيَّة أو مذهبيَّة واحدة، بالإضافة إلى التركمان والكرد؛ انتسب للحشد كتائب بابليون المسيحيَّة، والتي شاركت مع قوات الحشد في استعادة السيطرة على مدينة بيجي وعلى مدينة الموصل، بالإضافة إلى حشود اليزيديَّة، والشبك، والكاكائيَّة، بعضها ارتبط بهيئة الحشد الشعبي والبعض الآخر ارتبط بكردستان العراق، والقليل منها بقوات التحالف الدولي، وانضمَّت اليهم لاحقًا عشائر حشد سنّيَّة من المناطق التي سيطرت عليها داعش في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وأعداد حشود الشيعة والسنَّة تزداد مع مرور الوقت رغم انتهاء مهمَّة الحشد حسب فتوى تأسيسه.

هنالك تضارب في أعداد منتسبي الحشد من مقاتلين وإداريين، وفي واقع الأمر، إنَّ عدد المنتسبين كان كبيرًا جدًا وقت إطلاق الفتوى ولم تكن هناك إحصائيَّة رسميَّة للأعداد، لأنَّ النهج اللوجستي للتجنيد كان قائمًا على فكرة التطوّع الذاتي التي شملت موظفين حكوميين ومتقاعدين عسكريين وممثّلين عن القطاع الخاصّ والمجتمع المدني،  وبعد هزيمة داعش، عادت أعداد من المتطوّعين المقاتلين إلى مواقعهم وبيوتهم واعتبروا أنَّ المهمَّة الوطنيَّة التي تطوّعوا من أجلها قد انتهت، وبقيت أعداد من المتطوّعين في الميدان تنتظر الالتحاق بالجيش أو بالفصائل الموجودة. وسنوضّح بالأرقام خلال هذه الورقة الأعداد والنسب المئويَّة لمنتسبي الحشد وبناء على الانتماءات الطائفيَّة والولاءات.

نتيجة صعود شعبيَّة الميليشيات التي ساهمت في الحرب على داعش؛ تحوَّلت الميليشيات الولائيَّة عام 2018 من العمل العسكري إلى العمل السياسي بشكل أكبر، حيث شاركت في الانتخابات التشريعيَّة العراقيَّة وحصلت على تمثيل سياسي كبير داخل البرلمان، بالتالي أصبحت الفصائل المسلَّحة جزءا من السلطة والتركيبة الرسميَّة للنظام السياسي الحاكم، الذي واجه المعارضة والحراك الشعبي بالأدوات التي يمتلكها.

يؤكِّد المفتش العام لهيئة الحشد في مقابله له مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنَّ عدد المنتسبين للحشد الشعبي بعد هزيمة داعش عام 2017؛ لا يتجاوز عددهم 60 ألف شخص، وهو الرقم الذي يخصّص له رواتب شهريَّة، ولكنَّ الفصائل كانت تطمع في توسيع قواعدها القتاليَّة ومناطق تواجدها، فكانت توزّع الرواتب المخصّصة للـ 60 ألف شخص لأعداد تتجاوز 150 ألف، وقد حاول العبادي في حينها إصلاح هذه الإشكاليَّة دون جدوى، لأنَّ أعداد المنتسبين الجدد يزداد على حساب المقاتلين المنتظمين. وهذه الأرقام بطبيعة الحالة دون احتساب الدعم الآخر المادّي واللوجستي المقدَّم من قبل طهران للفصائل التي يقع على عاتقها برامج عمل بالجوار العراقي.

بعد حيدر العبادي، تسلَّم رئاسة الوزراء عادل عبدالمهدي في أكتوبر 2018، والذي انشغل بتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد، وأشغله عن ملف الحشد الاحتجاجات العراقيَّة أو ثورة تشرين العنيدة التي اندلعت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في بغداد ومحافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصاديَّة للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، وتكمن الأسباب العميقة التي أطلقت شرارة تظاهرات تشرين في الاحتقان الذي تولد من خلال المظالم والإقصاء والتهميش وكبت الحريات، الأمر الذي أدَّى إلى تحطيم الثقة وجسورها بين النظام والمجتمع، واتّهام المتظاهرين ومعظمهم من جيل الشباب حكومة عبدالمهدي والقوى السياسيَّة بالولاء لإيران أكثر من ولائها للعراق، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى تحرير العراق من التدخّلات الخارجيَّة واستقالة حكومة عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقّتة وإجراء انتخابات مبكّرة.

بالرغم من سعي الرئيس عادل عبدالمهدي تنظيم المجاميع في هيئة الحشد الشعبي، وتقنين عملها داخل مظلّة المؤسَّسة العسكريَّة، إلا أن محاولاته أخفقت بسبب فوضى المجاميع واختلاف مرجعياتها، بالإضافة إلى الإسناد السياسي الذي تحصَّل عليه داخل البرلمان العراقي.

تنامى نفوذ الفصائل الولائيَّة وتوسّع خلال فترة حكم عبدالمهدي، حيث استطاعت هذه الفصائل باسم الحشد الشعبي أن تحصل على مناصب حكوميَّة مهمَّة، وجناح سياسي كبير في البرلمان، وتمويل ذاتي وشبكة استثمارات داخليَّة وخارجيَّة وغطاء حكومي يوفِّر لها الحماية من الملاحقة القضائيَّة والأمنيَّة بالتالي أصبحت حجر الزاوية في النظام السياسي العراقي القائم، والذي سيتعامل مع المعارضة وحركات الاحتجاج بالوسائل التي يمتلكها، سواء أكانت سياسيَّة، أم أمنيَّة عسكريَّة، وهذا ما حصل لاحقًا كما يوضحه تقرير “هيومن رايتس ووتش” 2020 حول العراق.

وقَعَت حكومة عبدالمهدي في موقف محرج بسبب بسبب قمع المتظاهرين وتعنيفهم من قبل قوات الأمن والميليشيات، وبحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”؛ هناك رصد لعمليات الاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين على يد قوات الأمن العراقيَّة والميليشيات في أواخر مايو 2019، وفي موجات متجدِّدة استمرَّت حتى أواخر 2020، نتج عنها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وقوات الحشد الشعبي؛ رصد التقرير مقتل ما لا يقل عن 560 متظاهر. في المقابل كان الحراك العراقي يوجّه اتهاماته للرئيس مهدي بخضوعه أكثر مما ينبغي لنفوذ الميليشيات الموالية لطهران، التي أصبحت تسيطر على مفاصل النظام السياسي، وتدافع عن شرعيته وبقائه من خلال قوة موازية عسكريَّة غير نظاميَّة يقابلها تنظيم سياسي يقود السلطة ويسعى جاهدًا للمحافظة عليها وتوسيع نطاقها على المستوى الداخلي، وبموازاة ذلك على المستوى الخارجي، من خلال العمل على توسيع نطاق النفوذ في طريق طهران بيروت.

الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي:

حصلت خلال السنوات الماضية 2017 – 2020 من عمر الحشد انقسامات واختلافات وخروج بعض الفصائل عن المبادئ التي تأسس من أجلها الحشد، ويتمثَّل جوهر الخلاف بين تيارين منقسمين فقهيًا، الأول الذي قاده في وقت سابق أبو مهدي المهندس، والذي يرجع بالتقليد إلى المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكوّن من مجمل الفصائل المرتبطة بـ “العتبات” في العراق، إلى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني حتى وصل الخلاف إلى قرار اتَّخذه المرجع السيستاني بفصل آلاف المقاتلين التابعين للمرجعيَّة عن هيئة الحشد الشعبي وإلحاقهم بوزارة الدفاع، وقد شمل ذلك كتائب الإمام علي، وكتائب علي الأكبر، وفرقة العباس، ولواء أنصار المرجعيَّة.

بالتالي بدأت تتشكَّل في ذهنيَّة العراقيين والمتطوّعين تحت مظلّة الحشد الشعبي وجود حشدين في العراق، الأول عراقي يمثِّل المرجعيَّة العليا في العراق وتتجسَّد في شخص السيد علي السيستاني، والثاني حشد إيراني يمثّله الولائيين الذين وصلوا إلى السلطة، وتتجسَّد أولويَّة عملهم في شخص السيد علي خامنئي بواسطة الحرس الثوري الإيراني.

ترتبط الفئات المتخاصمة مركزيًا بالحكومة، لكنها تختلف من ناحية التمويل والأفكار والانتماءات، وفصائل المقاومة الإسلاميَّة تضمّ فصائل تأسَّست قبل فتوى السيد السيستاني عام 2014 (تأسيس الحشد الشعبي)، وهي تجد نفسها أحق من الآخرين في الحصول على التمويل والامتيازات، كونها قاتلت الوجود الأمريكي بعد عام 2003، مثل قوات بدر والعصائب وكتائب حزب الله العراقي، وهي في الوقت ذاته تمثِّل نفوذ إيران العسكري داخل العراق.

ساهم الخلاف الداخلي للحشد في صعود حالات التمرّد التي كانت توصف “باللادولة” ومن الواضح أن هناك خلطاً بين مصالح القوى السياسيَّة والحزبيَّة ووظيفة الحشد الشعبي، حيث تقوم مجموعة فصائل باستخدام اسم الحشد في تعزيز جناحها السياسي داخل السلطة، خصوصًا في البرلمان ومناطق صناعة القرار الأخرى، وتقوم بتوجيه التشريعات والبرامج التنمويَّة في الدولة لصالح تياراتها، ساعية بذلك إلى منافسة بقيَّة الفصائل في سباق التجنيد والتوسّع، مستغلَّة بذلك تردّي الحالة الاقتصاديَّة لدى شريحة الشباب، في ظلِّ انتشار البطالة وعجز الدولة عن تلبية مطالب الجيل، والأهم من ذلك هو توجيه الكثيـر من هؤلاء الشباب للقتال خــارج حــدود الدولــة العراقيَّة

الحشد الشعبي بعد اغتيال سليماني والمهندس:

دخل العراق منعطف خطير مع إقدام الولايات المتَّحدة على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وعدد من ضباط الحرس الثوري والحشد الشعبي، في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020، وكان الجميع ينتظر الردّ الإيراني على القوات الأمريكيَّة في العراق، سواء أكان ردًّا من طهران أو من خلال الميليشيات الولائيَّة التي تمثِّل إيران في العراق، ولكن الردّ لم يكن كما توقّعه وأراده الكثير.

في مراجعة خطاب المرجعيَّة في إيران، نجد “شعار الانتقام” يأخذ بعدًا سياسيًا أكثر منه عسكريًا، حيث نجح في رسالة الردع، وقام بتوظيف الوقت لصالح تغذية طريق طهران بيروت الجديد، وتجديد منهجيَّة العمل والتحوّل نحو الشبكيَّة المتعدِّدة في محاولة استغلال الفوضى لصالح توسيع نطاق النفوذ لأحزاب الله الجدد في سوريَّة والعراق وفي اليمن، الأمر الذي فتح الباب أمام بروز عدَّة خلايا مسلَّحة، والتي من أبرزها أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وربع الله وقبضة الهدى ولواء ثأر المهندس ولواء منتقمون، وترتبط جميعها بشكل أو بآخر بقيادة كتائب حزب الله العراق، وفصائل ولائيَّة أخرى، منها عصائب أهل الحق، وسرايا الخرساني وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي.

من محاربة داعش إلى مواجهة الحراك الاحتجاجي:

نتيجة موجة ثانية من الاحتجاجات العربيَّة التي وصفها مراقبون بالربيع العربي الثاني؛ انتقلت الاحتجاجات بشكل متسارع من شمال أفريقيا إلى المشرق العربي، تحديدًا في ثنائيَّة لبنان والعراق التي اتَّخذ شبابها أيضًا شعار الإقالة الجماعيَّة والرفض العام «كلن يعني كلن» و«نريد وطنا» في انعكاس لحالة عدم الثقة وغياب اليقين التي يعيشها الشباب مع مؤسَّسات الدولة، ومع تبنِّي خطاب جديد أكثر جرأة يرفض التدخل الطائفي والخارجي في الشأن السياسي الوطني، ودور ما يسمَّى بالطرف الثالث في تراكم الفساد، ولا تزال الاحتجاجات حاضرة في الشارع اللبناني مع نهاية العقد الأول للثورات العربيَّة، بالمقابل لا تزال محافظات الجنوب العراقي تحتضن احتجاجات الشباب والمجتمع المدني الذي أصبح حراكًا منتظمًا رغم المضايقات من قبل القوات الأمنيَّة والميليشيات والجماعات الدينيَّة المسلَّحة.

تجددّت الاحتجاجات المناهضة للفساد في أكتوبر 2019 بعد تعيين مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء في أوائل أيار/ مايو 2020، تتركَّز الاحتجاجات جغرافيًا في المناطق ذات الأغلبيَّة الشيعيَّة في بغداد والجنوب، وبسبب خطابها الاحتجاجي غير المسبوق؛  أدَّت الاحتجاجات المستمرَّة وسط الضغوطات والملاحقات من قبل الفصائل المدعومة من إيران إلى استخدام القوة ضدّ المتظاهرين، الأمر الذي خلق توتّرات داخل المجتمعات الشيعيَّة بشأن الدور المستمر للميليشيات المدعومة من إيران في قوات الحشد الشعبي، وظهر هذا التوتّر بشكل واضح عندما قام الكاظمي بزيارة مقر الحشد الشعبي في بغداد، داعيًا الميليشيات إلى التصرّف وفقًا لإطارها القانوني والرسمي الذي يعني التركيز على القتال ضدّ تنظيم داعش وليس على ممارسة دور الشرطة مع المتظاهرين.

تسبَّبت احتجاجات تشرين بحدوث تحولات كبيرة داخل بنية الحشد الشعبي، حيث  يرتسم لدى المجتمع المدني العراقي صورة سيئة عن حالة الحشد والفصائل بسبب قيام مجاميع يعتقدون بأنها فصائل حشديَّة، بسياسة كتم أفواه المتظاهرين الشباب والمؤثّرين في احتجاجات الشارع العراقي من خلال ممارسة حالات التهديد والاغتيالات للناشطين والمؤثّرين من القيادات الشابة التي تطالب بالتغيير ومحاسبة الفاسدين، والأهم من ذلك هو الخطاب الاحتجاجي الجديد الذي يرفض التدخّل الطائفي الخارجي بالسياسة العراقيَّة، الأمر الذي كان صادمًا بالنسبة للمؤسَّسة الدينيَّة في العراق وإيران لأنَّ هذه المطالبات تخرج من جيل الشباب في مناطق الجنوب التابعة للبيت الشيعي والتي يتواجد فيها نفوذ ومشاريع إيران المتعلّقة بالهويَّة الطائفيَّة. الأمر الذي يؤثِّر في مشروع تجديد النفوذ الطائفي العابر للدولة باتِّجاه دمشق وبيروت وفي مناطق الحوثي في اليمن.

يتكوَّن الحشد الشعبي من 165 ألف منتسب وعنصر قتالي ولوجستي، يتوزَّعون على النحو التالي:

حتى العام 2018، أي بعد إعلان هزيمة داعش في العراق، كانت هيئة الحشد الشعبي تضمّ (67) فصيلاً شيعيًا، (43) فصيلاً سنّيًا، و(9) فصائل تتبع إلى الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان.

تتقسم الفصائل الشيعيَّة الـ (67) من حيث تقليدها الفقهي المذهبي إلى: (44) فصيلاً مقلّدًا للمرشد للسيد خامنئي، (17) فصيلاً مقلّداً للمرشد للسيد السيستاني، بينما توجد (6) فصائل مقلّدة لمرجعيات شيعيَّة داخل وخارج العراق، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلاً تنظيميًا أسّست له الأوامر الديوانيَّة الصادرة عام 2019.

الهيكل القيادي والتنظيمي للحشد الشعبي:

تتكون الموارد البشريَّة للحشد الولائي، نحو (70) ألف عنصرًا، وحشد المرجعيات الأخرى بما فيها سرايا السلام نحو (40) ألف عنصراً، سعت هيكلة الحشد الشعبي بحسب الأوامر الديوانيَّة الصادرة لعام 2019؛ إلى تنظيم الفوضى الداخليَّة في بنية الحشد، حيث تحولت الفصائل إلى ألوية (64) لواء موزَّعة على (8) محاور قيادات عمليات قوات الحشد الشعبي، حيث منعت تلك الألوية من استخدام راياتها وأسمائها الفصائليَّة وفرض عليها أن تستخدم أرقام الألوية والرايات الرسميَّة للحشد الشعبي.

مهَّدت الأوامر في عام 2019 إلى فك ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالأحزاب والكيانات السياسيَّة والدينيَّة، وجعل للحشد تنسيقاً داخل القيادة المشتركة للقوات المسلحة العراقيَّة، وأسَّست لهيكليَّة تنظيميَّة وإداريَّة تتكوَّن من:

بالتالي؛ الهيكل التنظيمي القيادي والإداري لهيئة الحشد الشعبي، يُدار بنسبة (80)% من خلال قيادات وإدارات تنتمي لمرجعيَّة الحشد الولائي، في حين الحشود المرجعيَّة وحشود السنّة والأقليات؛ ليس لديهم مناصب قياديَّة عليا أو وسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد.

يتمّ تحديد ماليَّة ومكونات الحشد الشعبي في الميزانيَّة السنويَّة سنة بعد أخرى، ففي ميزانيَّة العراق لعام 2019، سمح لهذه القوات بتعيين 128 ألف موظف، وتمّ تخصيص ميزانيَّة بقيمة 2.17 مليار دولار لها، بالمقارنة تعيين 583،666 موظف وميزانيَّة قدرها 9.43 مليار دولار مخصَّصة لوزارة الداخليَّة، إضافة إلى عدد 288.979 موظف وميزانيَّة قدرها 7.58 مليار دولار مخصَّص لوزارة الدفاع.

النتائج على المستوى الوطني العراقي:

أخفق العراق في الانتقال إلى الديمقراطيَّة بعد السقوط المفاجئ لنظام 2003 الذي أحدث فراغًا كبيرًا بسبب الشكل والنهج «التوتاليتاري» الذي كان يتَّخذه، بالتالي غابت أدوات وشروط الانتقال الديمقراطي المتمثِّلة بتواجد مجتمع مدني حيوي، وتعدديَّة سياسيَّة، وقوى سياسيَّة فاعلة، في المقابل؛ يجد قادة من المجتمع المدني ورجال دين مستنيرين؛ إشكاليَّة في فهم وتطبيق الحكم التوافقي في العراق، حيث يجدون أنَّ تداخل عمل السلطات السياسيَّة مع مصالح المجاميع الدينيَّة؛ يؤثِّر على قيمة الصالح العام العراقي الذي تراجع لحساب الصالح الخاص للقوى السياسيَّة، وأن الاحتجاجات التي يقودها الجيل الجديد وتطالب باستقلال العراق التام من التدخّلات الأجنبيَّة؛ عزَّز ثقافة المساءلة التي تساهم في القضاء على الفساد المتفشّي نتيجة تداخل المصالح وفوضى الانتماءات، وأنَّ خطاب الشباب والشابات اللافت في الاحتجاجات الشعبيَّة؛ أثَّر بشكل كبير على صورة هذه المجاميع التي استخدمت العنف في ردّة فعلها للمحافظة على النظام السياسي الذي تسيطر عليه من خلال إسكات المؤثّرين في هذه الاحتجاجات، سواء كانوا صحفيين أم ناشطات وناشطين، وحتى إن كانوا باحثين وكتّاب على منصَّات التواصل الاجتماعي.

تتمثَّل المشكلة الكبيرة بالنسبة للدولة العراقيَّة اليوم في نمو وصعود الفصائل الولائيَّة المنضوية تحت مظلَّة الحشد الشعبي، وهي فصائل تتبع بولائها للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لتشكِّل مؤسَّسة قوية موازية لمؤسَّسة الدولة داخل العراق، لها قواتها العسكريَّة ونظامها القضائي واقتصادها المستقل، والأكثر من ذلك بدأت تدخل في مواجهة مباشرة مع الدولة العراقيَّة ومؤسَّساتها، في إطار صراع الدولة واللادولة، لتدخل العلاقات بين الطرفين في إطار حسابات سياسيَّة معقَّدة، تنعكس بصورة سلبيَّة كبيرة على الواقع السياسي في العراق.

حاد الحشد الشعبي عن الفكرة التي تأسَّس من أجلها، والتي نصَّت عليها فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، بأن يتطوّع الأكفاء العراقيين لمقاتلة تنظيم داعش الذي أفسد العراق وقتل بناتها وأبنائها، ومفهوم التطوّع في الفتوى الصادرة؛ يأخذ منحى زمنيًّا محدودًا وليس مستدامًا، عبر مساحة محدَّدة وتحت مظلّة الجهة الرسميَّة الوطنيَّة المتخصّصة بهذا العمل وهي الجيش العراقي، بحيث يعود هذا التطوّع في الوقت الذي يعود فيه تهديد تنظيم داعش على العراقيين، ولكن تداخل العمل الحزبي والسياسي والديني؛ أدَّى إلى توظيف فكرة الحشد بما هي مبادرة مؤقَّتة ذات هدف واحد، إلى  كيان مستدام ذي أهداف سياسيَّة وإيديولوجيَّة متعددة، ولأن فكرة الحشد مثمرة بالنسبة لهم، سيدافعون عنها حتى لو كان ذلك على حساب العراقيين أنفسهم، وهم بذلك يخالفون العرف الفقهي المتوارث لمراجع التقليد، الذي يتطلّب تنفيذ الفتوى والالتزام بها حرفيًا كما صدرت.

تخلق حالة فوضى الدعم الحكومي للحشد الشعبي، حالةً من اختلال توازن غير صحيَّة في بنية الحشد وعلاقته بالمجتمع والدولة، لأن الفصائل المدعومة من طهران لوجستيًا وماليًا هي مقصد الجيل الجديد من الشباب ومقصد المتطوعين في الفصائل التي تعود بالتقليد إلى العتبة في العراق، بالتالي ومع مرور الوقت وفي ظل تردِّي الحالة الاقتصاديَّة بسبب كورونا؛ تميل كفّة الميليشيات التابعة بالتقليد إلى إيران، ويتَّسع نطاقها الجغرافي في التجنيد خارج إطار الدولة.

تحتاج مؤسَّسات الدولة العراقيَّة في ظل فوضى المجاميع المسلَّحة إلى استعادة ثقة المجتمع العراقي بالدولة، لتتمكَّن من فرض سيادة القانون وتطبيق الدستور العراقي الذي ينصُّ صراحةً في المادة 9/ ‌ب: “يحظر تكوين ميليشيات عسكريَّة خارج إطار القوات المسلَّحة”. وهذا هو الإنجاز الأهم الذي قد يستطيع رئيس الوزراء الكاظمي تحقيقه فيما تبقَّى له من وقت في السلطة.

نتيجة فوضى المجاميع والميليشيات وتعدّدها، تستخدم مجموعات مسلَّحة وغير مسلَّحة في العراق اسم الحشد الشعبي لتبرير أفعال عنيفة تقوم بارتكابها داخل المجتمع العراقي في مستويات تصنّف بالتطرّف الديني، وبالتالي لابد من تطوير التشريعات الناظمة للتمويل الخارجي وربطها برئاسة الوزراء وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، والرقابة على المجاميع الجديدة التي تظهر إلى المجتمع في كل وقت.

يعيش جيل الشباب العراقي تحولات كبيرة على مستوى طريقة وأدوات التفكير، خصوصًا مع صعود الأسئلة المرتبطة بالموروث الثقافي والديني، ومعاينته إخفاق القوى السياسيَّة في تحقيق انتقال ديمقراطي يعود على المجتمع بالاستقرار وغياب جدوى برامج التنمية، وبناء على حالة الخيبة، يتَّجه جيل العراق نحو الهجرة والبحث عن أماكن جديدة لطموحه وآماله، وإذا ما بقي الحال كما هو؛ سيشهد العراق في المستقبل القريب نزيف عقول كبير لم يشهده من قبل.

تتمتَّع الجماعات ذات الميول الإيرانيَّة بحوالي (42%) من قوتها في صفوف “قوات الحشد الشعبي”، والثلثين الباقيين ربما ينتمون إلى قوات الأمن الأخرى مثل الجيش والشرطة الاتّحاديَّة وأجهزة الاستخبارات، سواء داخل بنية “الحشد الشعبي” أو خارجها، بالتالي، سيشكّل وكلاء إيران جماعات مصغرة أشبه بـ”الحرس الثوري الإسلامي”. وبعد مرور 6 سنوات على فتوى “الجهاد الكفائي” التي تأسَّس الحشد الشعبي من خلالها؛ تواجه الحكومات المتعاقبة في العراق ضغوطًا داخليَّة وخارجيَّة كبيرة، وهي تراقب مبادرة الحشد تتحوَّل وتكبر خارج جسد الدولة، خصوصًا لدى المكونات الحشديَّة التي تتبع بالولاء إلى إيران وحرسها الثوري، الأمر الذي يضع العراق في مواجهة مستقبليَّة مع الدول التي تواجه المدّ الديني الطائفي في المنطقة العربيَّة.

توصيات إجرائيَّة:

مراجعة وتطوير التشريعات التي تنظِّم عمل قوات الحشد الشعبي وربطها بقانون طوارئ يتوافق مع مبدأ الفتوى التي تأسَّس من خلالها الحشد الشعبي، والعمل على تطوير القوانين التي تساعد على الفصل بين السياسي والأمني لوظيفة الحشد، ومراقبة التمويلات الخارجيَّة غير القانونيَّة للميليشيات المسلَّحة، سواء أكانت ميليشيات منطوية تحت مظلَّة الحشد أو المنفلتة منها.

تكثيف الدعم الأمني والجمركي الوطني الرسمي على المنافذ الحدوديَّة البريَّة للدولة العراقيَّة، والعمل على توسيع نطاق السيطرة على الحدود من أجل إيقاف تهريب السلاح إلى الأراضي العراقيَّة، ومن الأراضي العراقيَّة للجوار العراقي.

تبني وتوسيع مبادرات ترشيد الخلاف مع المجاميع وتبني نهج الحوار العقلاني ووقف سياسة “تدويل الهويَّة الطائفيَّة” لأن مصلحة العراق الفضلى تتطلَّب معالجة أزمات الداخل خصوصًا في ظل تفشِّي الفساد وتردّي الحالة الاقتصاديَّة وتبعات كورونا على المجتمع والدولة العراقيَّة.

تساهم عمليَّة تحليل ودراسة سيكولوجيَّة الهويَّة الدينيَّة عمومًا والحشد الشعبي على وجه الخصوص في مساعدة صانع السياسات العراقي في إيجاد حلول وبرامج مستدامة للمشاكل المرتبطة بالأمن والاستقرار السياسي، وفي محاولة تجنيب البلاد المزيد من حالات الفوضى الداخليَّة والخارجيَّة، خصوصًا في العلاقة مع دول الجوار.

استثمار حركة التغيير التي تطرأ على الجيل الجديد في العراق من خلال تقديم الدعم والإسناد  لمؤسَّسات المجتمع المدني العراقيَّة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة المساءلة وفرض سيادة القانون، وتفعيل برامج التربية المدنيَّة والمشاركة السياسيَّة، وكسب التأييد والمواطنة القائمة على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنمية مهارات الإعلام الرقمي.

زيادة مساحة الحوارات الحكوميَّة مع الشباب والمجتمع، وتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات التشريعيَّة القادمة، والحرص على إشراكهم في مراقبة العمليَّة الانتخابيَّة وتسهيل تواجد البعثات الدوليَّة لمراقبة الانتخابات للمحافظة على نزاهة الانتخابات ومنع العبث بإرادة الناخبين.

يمكن للعراق استعادة ثقة الشارع والسيطرة على الجماعات المنفلتة من خلال فرض سيادة القانون، حيث أن التشريعات الموجودة الآن، جيِّدة على المستوى النظري، ولكن تفعيلها يحتاج إلى قوَّة إنفاذ تأتي من خلال فرض سيادة القانون في المجال السياسي والمجال العام، والثقافة الديمقراطيَّة القائمة على المواطنة هي السبيل الوحيد لهذا الهدف.

المراجع العربيَّة:

1. دستـور جمهـوريَّة العــراق، مجلس النواب: t.ly/UsVo
2. الموقع الإلكتروني للمرجع الشيعي السيد علي السيستاني https://www.sistani.org/
3. نص فتوى “الجهاد الكفائي” كما نشره الموقع الإلكتروني للسيستاني https://www.sistani.org/arabic/archive/24918/
4. الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي http://al-hashed.net/
5. مقابلات فرديَّة مع ناشطين/ات في المجتمع المدني العراقي خلال الفترة الممتدة ما بين 3 أيلول سبتمبر، ولغايَّة 9 أيلول سبتمبر 2020.
6. رصد ميداني ومقابلات فرديَّة مع محتجين في عدة مناطق لبنانيَّة بتاريخ أكتوبر 2019.
7. مقابلة مع رجل دين إيراني وآخر عراقي في المانيا بتاريخ يوليو 2019.
8. جريدة الحشد الشعبي الإلكترونيَّة، العدد (1) ص (4) موقع العتبة الكاظميَّة المقدسة https://www.aljawadain.org/
9. هشام الهاشمي، “الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي”، ورقة تحليليَّة صادرة عن مركز صنع السياسات في إسطنبول بتاريخ 1 يوليو 2020 https://www.makingpolicies.org/ar/posts/internal-dispute-in-alhashd-alshaabi.php
10. مقابلة مسجلة لرئيس الوزراء الأسبق د. حيدر العبادي لبرنامج “كالوس” بتاريخ 17/7/2019 : https://www.youtube.com/watch?v=tFC0DjmrZdg
11. تقرير “هيومن رايتس ووتش” 2020 حول العراق، https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377380
12. هشام الهاشمي، الحشد الشعبي: التحديات والمعالجات، مركز صنع السياسات للدراسات الدوليَّة والاستراتيجيَّة،  نوفمبر 2017 https://www.makingpolicies.org/ar/posts/hs.php
13. جائحة كورونا في العراق: رُبّ ضارةٍ نافعة، وليد الراوي وستيرلينغ جينسين، مركز كارنيغي، شوهد في 4 أيلول/ سبتمبر 2020 https://carnegie-mec.org/2020/07/07/ar-pub-82249
14. ورقة تقدير موقع بعنوان: تشكيل حكومة الكاظمي في العراق: تحول فعلي أم تسويَّة عابرة؟، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 13 مايو 2020 https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Formation-of-Al-Kazemi-Government-in-Iraq.aspx
15. ديارى مجيد، الجيوبوليتك والحشد الشعبي: قراءة في الهواجس الأمريكيَّة، شؤون الأوسط، ص109، عدد 17 مارس 2015
16. فراس الياس، “كتائب حزب الله العراقي: التحول نحو قوة أكثر نفوذًا في العراق” ، مركز صنع السياسات t.ly/A0Fr
17. مقابلة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في برنامج “كالوس” بتاريخ 16/7/2019 (الدقيقة 25-30) https://www.youtube.com/watch?v=tFC0DjmrZdg
18.  فراس الياس، تطبيع الحشد الشعبي في العراق، مركز صنع السياسات في إسطنبول: t.ly/a2Aj
19. تمرّد وخلافات بين القادة تهزّ “الحشد الشعبي” عقب اغتيال سليماني والمهندس، العربي الجديد: t.ly/0xXF
20. بي بي سي عربي، الاستطلاع الكبير: آراء حول الدين والتوجه الجنسي والهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: https://www.bbc.com/arabic/magazine-48661721
21. دراسة مقارنة بين موازنة 2019 -2021 مكتب البحوث للدراسات النيابيَّة في مجلس النواب العراقي، https://bit.ly/30p7Ysd
22. عبدالله الجبور، الشباب ونهج الثورة في البلدان العربيَّة، مدونة فريدرش إيبرت، t.ly/qTfX

English:

1. Dr Renad Mansour, Networks of Power: The Popular Mobilization Forces and the state in Iraq, Chatham House, 25 FEBRUARY 2021 https://www.chathamhouse.org/2021/02/networks-power/04-pmf-networks-and-iraqi-state

1. Michael Knights, How the U.S. Government Should Think About Iraq’s Popular Mobilization Forces, The Washington Institute, http://t.ly/nzb3
2. Suadad al-Salhy, “Iraqi Shia leader Sistani Moves to Break Iran’s Grip Over Militia Movement” ,Middle East Eye, 1/5/2020, accessed on 6/9/2020, at: https://bit.ly/35S7wVq

_______________

*عبدالله الجبور/ باحث في الاجتماع السياسي